برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور احسان القرشي

وبإشراف السيد عميد كلية الاثار الدكتور احمد محمد طنش

اقام قسم الاثار ندوة بعنوان العراق ما بعد داعش

القاها الدكتور صلاح هاتف التدريسي في الكلية

 
مع اقتراب موعد تحرير مدينة الموصل اقوى معاقل داعش واخرها في العراق, كثر الحديث عن مرحلة ما بعد داعش من خبراء ومحللين مختصين وصحف نقلت تسريبات عن الحكومة الامريكية. ويمثل التخوف من مرحلة ما بعد داعش هاجس الكثير من المراقبين للشأن الامني، بالنظر الى الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، سواء في البرلمان او الحكومة.

حيث تستعد القوى السياسية العراقية لمرحلة ما بعد داعش، في تحالفات جديدة، ورسم ملامح واقع سياسي جديد، تبرز فيه الدعوات الى انشاء أقاليم سنية وشيعية، ودعوات كردية إلى الاستقلال في دولة مستقلة.
فالصراع “الديموغرافي” برز كواجهة ليعكس مخاطر واسعة تهدد البلاد في استمرارها ككيان متماسك، مع التفسير بأن تصريحات مسؤولين أكراد ومفادها أن “العراق ماقبل سقوط الموصل لن يعود كما كان” على أنها رسالة تخص “المناطق المتنازع عليها” المتاخمة للإقليم وبعضها استولى عليه التنظيم المتشدد.

ومع أن الأطراف الفاعلة في العراق تبدو متفقة إلى حد كبير على صعوبة إعادة البلاد إلى ما قبل العاشر من حزيران (يونيو) 2014 ، إلا أن العامل المتعلق بالمناطق المتنوعة سكانيا أعاد مجددا الصراع المكوناتي في خضم الحرب على التنظيم الارهابي حيث أن تحرير قضاء “سنجار” التابع لمدينة الموصل على يد قوات البيشمركة الكردية فتح الباب على عائديته وهذا الأمر تكرر سابقا في مناطق أخرى في ديالى فيما ظلت كركوك الحديث الجوهري والدائم في هذا النزاع.

ولا تتردد أطراف كردية من بينها الحزب “الديمقراطي” الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في التصعيد من لهجة الانفصال بالتزامن مع استحواذ “داعش” على مناطق واسعة وفي معظمها متاخمة أو قريبة من إقليم المحافظات الثلاث حتى جرى في أكثر من مناسبة الربط بين تحرير “المتنازع عليها” ، بضمها الى كردستان وهذا يعزز بطبيعة الحال فكرة “الدولة الكردية” مع قناعة عراقية شبه عامة بان إعلان الدولة في شمال العراق متوقف فقط على حسم عائدية تلك المناطق والتي ترتبط إدارياً بمحافظات عراقية عدة منها محافظة نينوى. 

يقول السياسي والنائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف إن “الامور ما بعد داعش لن تكون اقل خطورة من التنظيم نفسه”.

وبين لـ”نقاش” أن “ما هو مؤكد أن داعش هذا إلى زوال لكن داعش آخر سيبدأ متمثلاً بخطر التجزئة وصراع الحدود والثروة والسلطة”.

كلام النائب العراقي السابق يشير إلى جملة تحديات وصحيح أن التحدي في قصة بقاء المناطق الكردية مع العراق هو الذي برز في اعقاب دخول “داعش” إلى المناطق السنية لكن الحقيقة هي  أن مصير تلك المناطق يثير تعقيدات كثيرة .

 القضية الاخرى هي إشكالية “التمثيل السني” في عراق مابعد صدام حسين، والازمات التي رافقت المناطق الغربية والشمالية من العراق التي يقطنها غالبية سنية طوال سنوات التغيير  والتي مثلت عصب الاسباب وراء احتلال تقريبا ثلث مناطق البلاد.

والسؤال المطروح هو كيف ستكون المناطق السنية بعد “داعش” ؟ هذا السؤال تقريبا هو الأول الذي يشغل بال المتصدين للقرار في العراق في وقت لم تنجح الحكومة العراقية في كسب جميع السنة إلى صفها في الحرب المستمرة منذ صيف العام الماضي ، كما لم تفلح مؤتمرات مصالحة التي اقيمت – بعضها بين ممثلين عن الحكومة واطراف سنية وبعضها مؤتمرات بين السنة انفسهم- في بلورة اجابة واضحة عن الكيفية التي يمكن فيها إنقاذ المدن السنية واعادة توطين آلاف النازحين من السكان.